به نقل از «فارس»

خطیب جمعه موقت شیراز: دولت و مجلس عوامل داخلی موثر بر تورم را مهار کنند

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۸۳۰۲

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی در خطبه‌های نماز جمعه امروز نوزدهم خرداد شیراز بیان کرد: فشار مسائل اقتصادی باعث به سختی افتادن بیشتر مردم شده و دولت و مجلس تمهیدی ببینند که حداقل این عوامل داخلی را نظارت و کنترل کنند.

خطیب جمعه موقت شیراز به 2 عامل اساسی رشد و تعالی مردم اشاره کرد و اظهار داشت: عامل اول هویت اسلامی و ملی و عامل دوم امید است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ضمن تاکید بر آشنایی نسبت به مفاخر ملی افزود: مفاخر شناسنامه و سرمایه ما برای پیشرفت در آینده هستند لذا همین هویت و شناسنامه ملی هست که روح رشادت، غیرت و تلاش خستگی‌ناپذیر را در یک جامعه ایجاد می‌کند و قهرمانانی را مثل شهید عزیزمان سلیمانی، شهید فخری زاده، شهید عباس دوران، شهید اسکندری و سایر شخصیت‌های بلند مرتبه را می‌سازد.

‌محمودی ادامه داد: 8 هشت سال دفاع مقدس، 8 سال دفاع در مقابل بیش از 30 کشور بود که علیه انقلاب اسلامی و ایران عزیز وارد جنگ شده بودند و این جزء هویت ملی ماست و بایستی آحاد مردم به ویژه جوانان به هویت ملی خود آشنا شویم و به آن ببالیم.

وی بیان کرد: عامل دوم رشد و تعالی جامعه امید به عنوان نیروی محرکه‌ای به سمت آرمان‌ها و وضعیت مطلوب است که این امید خلف صالح هویت اسلامی و ملی است و در هر جامعه‌ای که روح امید موج بزند جامعه سرزنده، با طراوات و بانشاط است و برای تصاحب قله‌های سعات، موفقیت و کمال پیش می‌رود.

امام جمعه موقت شیراز گفت: هر کس که منافع ملی کشور و سربلندی و عزت کشور را بخواهد؛ همچنین هر کس که بهبود اوضاع اقتصادی را بخواهد و خواهان معیشت بهتر باشد، باید به نوعی برای ترویج و گسترش امید در آحاد مردم و جامعه تلاش کند.

وی با تصریح بر اینکه روحانیون در بین آحاد مردم و طلاب جوان، اساتید دانشگاه در بین دانشجویان، معلمان گرامی در بین دانش آموزان، والدین در بین فرزندان خود این مفاخر ملی خود را زمزمه کنیم و این هویت اسلامی را در منازل به گفتگو بنشینیم و یادآور شویم، ادامه داد: در بین این همه امواج تبلیغات بدخواهان، جا دارد که فرصتی قرار دهیم و از هویت اسلامی خودمان بگوییم که خدا چقدر ارزش بلندی برای انسان قائل شده است و چه مفاخر ملی را داشته و داریم.

محمودی با اشاره به 25 ذی‌القعده روز دحوالارض، ابراز داشت: یکی از افتخارات منحصر به فرد در عالم اسلام به ویژه در مذهب تشیع این است که در طول سال مناسبت‌هایی را داریم، برخی از روزها، روز‌های شهادت است و برخی روزها، روز‌های موالید است که این‌ها فرصت‌های بسیار خوبی است که هم عبادات، زیارات و مناجات داشته باشیم و هم اینکه مراقبت بیشتر از خودمان کنیم که در کجای مسیر هستیم؟

وی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت:  حضور گرم و موثر سفر رئیس جمهور به آذربایجان شرقی و افتتاح و راه اندازی پروژه‌های متعدد که موجب خوشحالی مردم این استان شده جای سپاس و تشکر دارد و امیدواریم سفر آینده رئیس جمهور به استان فارس شاهد تحقق وعده‌های ایشان و عملیات‌سازی برنامه‌هایی که در سفر قبل داشتند، باشیم.

محمودی به درخواست و تقاضای مؤکد مردم از ریاست جمهوری اشاره و گفت: ایشان تمهیدات و تدبیر‌هایی به کار بگیرند تا از نوسانات ارزی و سکه جلوگیری کنند، چون علاوه بر اینکه این نوسانات ارز و سکه روی قیمت سایر اقلام و کالا‌ها و مایحتاج اولیه مردم سایه می‌اندازد متاسفانه موجب اضطراب و استرس روانی جامعه می‌شود؛ هرچند می‌دانیم که بخشی از این نوسانات به دلیل عوامل برون مرزی است، اما عوامل درون مرزی را که می‌توانیم نظارت و کنترل کنیم.

بسیاری عوامل داخلی عامل تورم هستند

خطیب نماز جمعه شیراز خاطرنشان کرد: عامل داخلی باعث ازدیاد تورم می‌شود، کارخانه خودروسازی که با افزایش قیمت ارز قیمت ماشین‌های خود را افزایش می‌دهد در حالی که بیشتر سهامش دولتی است، چرا دولت باید از این نوسانات تبعیت کند؟ و ما می‌بینیم سایه این نوسانات روی کالا‌ها قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه دلال‌ها و برخی از صراف‌ها از عوامل داخلی افزایش قیمت ارز هستند گفت: حتی اگر برخی عوامل برون مرزی باعث کاهش قیمت ارز شوند برخی از این دلال‌ها و دست‌های پشت پرده نمی‌گذارند.

وی یادآور شد: این نوسانات تاثیرات جهشی بر اجاره بهای مسکن می‌گذارد که مردم نمی‌توانند از پس آن بربیایند.

محمودی بیان کرد: اقشاری که حقوق ثابت دارند چطور می‌توانند از پس این اجاره بهایی که گاهی با جهش است برآیند؟ این یک نکته بسیار مهمی است که فشار مسائل اقتصادی باعث به سختی افتادن بیشتر مردم شده است و دولت و مجلس تمهیدی ببینند که حداقل این عوامل داخلی را نظارت و کنترل کنند.

وی در ادامه به صیانت عمومی از فرهنگ ملی و تعالیم دینی پرداخت و با بیان اینکه رعایت حجاب در جامعه احترام به هویت ایرانی و اسلامی است، افزود: همه ما و تمامی دستگاه‌های دولتی باید نسبت به این صیانت در صحنه باشیم و جدیت و اهتمام داشته باشیم، نهاد‌های مردمی حضور در صحنه داشته باشند، خانواده محترم شهدا مخصوصا طلیعه‌دار حرکت‌های صیانتی از ارزش‌های دینی و ملی باشند.

امام جمعه موقت شیراز اذعان داشت: در رابطه با حجاب برخی مواقع شنیده می‌شود که برخی از صاحبان فکر و اندیشه از حجاب که جزء هویت ملی و دینی ما است تعبیر به حجاب اجباری می‌آورند، در حالی که این عنوان صحیح نیست و باید از بیان مطالب غیرصحیحی خودداری کرد.

پایان پیام/ ف

منبع: فارس

کلیدواژه: محمودی شیراز امام جمعه شیراز جمعه موقت شیراز عوامل داخلی هویت اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۸۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.